أكدت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن البورصة المصرية، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة 2009، تعد مرفقًا عامًا يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. وقد منح المشرع للبورصة الشخصية الاعتبارية، بالإضافة إلى الصلاحيات والإمكانات اللازمة لإدارة هذا المرفق بما يتناسب مع طبيعته.
وأوضحت الفتوى أن المشرع منح البورصة صلاحية اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمراقبة المخالفات في السوق وتصويبها، كما منح مجلس إدارة البورصة سلطات واسعة في إدارة شؤونها ووضع السياسات اللازمة لتحقيق أهدافها.
وشددت الفتوى على أن قرارات مجلس إدارة البورصة، المتعلقة بقواعد تداول الأوراق المالية وغيرها من القواعد التنظيمية، لا تُنفذ إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أو مرور خمسة عشر يومًا دون اعتراض، مما يعكس حرص المشرع على مراجعة القرارات لضمان تحقيق التوازن والرقابة.
وأوضحت الفتوى أن البورصة المصرية تعد من الأشخاص الاعتبارية العامة المسؤولة عن إدارة سوق الأوراق المالية، وهي تعمل في إطار قانوني يتسم بسلطات عامة تهدف إلى تقديم خدمة اقتصادية مهمة للجمهور.
واستخلصت الفتوى، تصبح البورصة المصرية من الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور هو سوق قيد وتداول الأوراق المالية، حيث خوّلها المشرع سلطات تتسم بطابع السلطة العامة ومستمدة من القانون العام.
