قضت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار محمد طوسون، بإلزام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بأن يؤدي إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى تعويض 500 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله قبله بالجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.
وكان محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي قد أقام الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدني اقتصادي القاهرة يطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي استنادًا على الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور في القضية رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادى وبرقم 399 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي والتي قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنة مع الإيقاف وتم تأييد هذا الحكم فى النقض رقم 17108 لسنة 92 قضائية.
ومن المقرر ان يستأنف مرتضى منصور على حكم ةالمحكمة بأن يؤدي إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى تعويض 500 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله قبله بالجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.
