قامت الدنيا ولم تقعد، بعد انتشار فيديو لتكسير بعض أحجار الهرم الأكبر من قبل بعض الفنيين لتركيب الإنارة الداخلية للهرم.
فقد أثارت قضية تكسير بعض أحجار الهرم الأكبر، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع المصري، وأثار الحدث تساؤلات حول مدى التزامنا بحماية تراثنا الحضاري، وتوازن بين الحفاظ على الآثار والتطوير.
وفي هذا الصدد أصدرت وزارة السياحة بيانا صحفيا أوضحت خلاله أن ما يظهر في الفيديو ليس هدماً، بل هو إزالة لمواد بناء حديثة (مونة) غير أثرية، والتي تم وضعها قبل عقود مضت بهدف تغطية شبكة الكهرباء الخاصة بإنارة الهرم.
ويقوم المجلس الأعلى للآثار، حالياً، بإزالة هذه المواد ضمن مشروع تحديث شبكة الإنارة الخاصة بالهرم الأكبر، وذلك دون المساس بجسم الهرم أو أي من أحجاره الأصلية.
وتوقع الكثير من المتابعين بعد هذه الضجة أن تقوم وزارة السياحة والآثار، بسرعة اصلاح الأمر، خشية وقوع إصابات بين الجمهور وكذلك حفاظا على الأثر الفريد الذي يحتل مكان الصدارة في الآثار المصرية والعالم وهو العجيبة الوحيدة الباقية في العالم.
صدي الوطن تكشف خلال هذا التقرير عن مفاجأة من العيار الثقيل حول الوضع الحالي للهرم الأكبر، ففي زيارة ميدانية للهرم، اكتشفنا أن كابل الكهرباء الذي حدثت بسببه المشكلة ملقى في الطريق العام وبه بعض الجروح تم لصقها وهو أمر يمكن أن يسبب خطورة داهمة على الزوار، كما أن الشكل العام للكابل غير منطقي وهو موجود لمسافة حوالي كيلو متر من المحول الرئيسي خارج منطقة الهرم إلى داخل الهرم، وهناك عدة أسلاك متناثرة حول المحول.
وهو أمر يدعو إلى التساؤل حول مصير هذه القضية التي أثارت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، ولماذا لم تقم الوزارة بإنهاء هذه القضية رغم بساطتها؟
